به گزارش قدس آنلاین، محمد مهدی مفتح سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه در تشریح نشست امروز کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، گفت:کمیسیون در جلسه امروز لایحه برداشت ۱.۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال روستایی و عشایری را با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بررسی کرد، که به دلیل اهمیت موضوع تاکنون در ۵ جلسه کمیسیون بررسی شده است.
نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه تصویب این لایحه می تواند آثار مثبتی در رفع بیکاری به ویژه در مناطق روستایی و عشایری به جای گذارد، افزود:تصویب و پرداخت صحیح به این لایحه می تواند از مهاجرت و توسعه حاشیه نشینی در شهرها بکاهد و در صورت عدم پرداختن صحیح به آن منابع قابل توجهی از بین می رود.
تلفیق سرمایه صندوق توسعه ملی و بانک های عامل برای ایجاد تسهیلات
مفتح ادامه داد:کمیسیون بودجه برای تصویب این لایحه با بیشترین مزیت برای کشور و رفع اشکالات جلسات متعددی را برگزار کرده، لذا نهایتا براساس مصوبه امروز دو بانک کشاورزی و توسعه تعاون و همچنین صندوق مهر امام رضا متکفل ارائه تسهیلات لایحه مذکور شوند.
وی در پاسخ به خانه ملت با بیان اینکه صندوق توسعه ملی مجاز است تا ۱.۵میلیارد دلار در این دو بانک و یک صندوق سرمایه گذاری کند، یادآور شد:بانکها و صندوق تعیین شده منابع خود را با منابع صندوق توسعه ملی تلفیق می کنند، تا به جامعه هدف تسهیلات ارائه دهند.
بانکها باید ضمانت های لازم را برای بازگشت این پول ها از متقاضیان دریافت کنند
این نماینده مردم در مجلس دهم، با اشاره به اینکه این طرحها یک سال تنفس و ۵ سال مدت بازپرداخت دارد، افزود:پس از ۶ سال تمام این پول باید به صندوق توسعه ملی بازگردد، که تضمین بازگشت آن بانکها هستند.
وی با بیان اینکه بانکها باید ضمانتهای لازم را برای بازگشت این پولها از متقاضیان دریافت کنند، ادامه داد: بانکها باید نظارت کافی بر محل هزینه کرد این وام ها در مسیر اصلی خود داشته باشند. سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد:یکی از نگرانی ها در این لایحه نحوه تبدیل دلار به ریال است که اگر به نحو صحیحی انجام نشود آثار تورمی آن در اقتصاد کشور سنگین است، لذا نحوه تبدیل دلار به ریال باید به گونه ای باشد که دارایی خارجی بانک مرکزی افزایش نیابد.
نظر شما